- تمهيد
فقد جاء تشكيله في لحظة تاريخية حساسة وخطيرة تمر بها اليمن، وسط حرب داخلية شرسة افتعلتها ميليشيا الحوثي-صالح منذ انتصاف شهر مارس/آذار 2015، استكمالا لانقلابها على السلطة الشرعية للبلاد والذي بدأ عمليا في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وقد رفع من حساسية هذا التشكيل، أنه جاء على إثر توسع الخلافات الداخلية بين مؤسسي هذا المجلس والسلطات الشرعية في البلاد، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا كرئيس شرعي لليمن؛ وعقب انفجار ما ظل يتستر عليه في الكواليس طويلا من خلافات بين الرئيس هادي وحكومته من جهة، والقيادة العسكرية الإماراتية التي تمثل في عدن طرف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من جهة أخرى.
ونتيجة لذلك، ومع انكشاف تلك الخلافات للعلن، كان من الواضح أن قام الجانب الاماراتي بدعم هذا المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الرئيس الشرعي اليمني. الأمر الذي رفع من حالة التوجس والريبة من ظروف هذه النشأة.
- ظروف النشأة الانتقالية وتداعياتها
تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي عقب قرار الرئيس هادي إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لـ"عدن"، وهاني بن بريك، الرجل الاقوى في عدن، من منصب وزير دولة. وضموا في صفوفهم عدد من محافظي المحافظات الجنوبية، أقيل بعضهم من مناصبهم الرسمية فيما بعد، كمحافظ شبوة أحمد لملس، ومحافظ حضرموت أحمد بن بريك، ومحافظ سقطرى سالم السقطري، فيما أبقي أخرون- حتى الأن- في مناصبهم كمحافظ "لحج" ناصر الخبجي، ومحافظ "الضالع" فضل الجعدي، ووزير النقل مراد الحالمي.
إذا، هو تشكيل جاء كردة فعل لقرار إقالة الزبيدي وبن بريك من منصبيهما الحكوميين، فعينا نفسيهما رئيسا ونائبا لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، واختارا إلى جانبهما 24 عضوا آخرين في هيئة الرئاسة.
وفي حين ذهبت قيادته إلى مخاطبة الوعي المناطقي المتجذر جنوبا، من خلال الحرص على تمثيل كافة الجغرافية الجنوبية في عضوية المجلس، إلا أنها على ما يتضح فشلت إلى حد ما في تحقيق أمرين هامين: -
- الأول: في اختيار نوعية الأشخاص القياديين. أو ما يمكن أن يطلق عليهم بالرموز التاريخية، ذوي التاريخ النضالي المتقدم للحراك الجنوبي. وهذا قد يعود على الأرجح إلى رفض معظم تلك القيادات المخضرمة والعريقة المعروفة، الانضواء تحت هذه الحالة الارتدادية القائمة على غير هدى واضحة المعالم؛
- والثاني: فشلت – على نحو تقريبي- في توزيع النسب الجغرافية على عضوية المجلس على أساس مبدأ المساواة أو التساوي في المسئولية، فلجأت –تقريبا- إلى التوزيع المتفاوت بحسب قوة وثقل وحضور كل محافظة. فجاء نصيب ما يعرف بثقلي الجنوب الرئيسيين، عدن وحضرموت، خمسة أعضاء لكل منهما، وبقية المحافظات الوسطية الأخرى (شبوة، أبين، الضالع، ولحج) ثلاثة أعضاء لكل منها، فيما مثلت محافظتي الأطراف النائيتين، المهرة وسقطرى، بممثل واحد لكل منهما.
وكان الأجدى، لمعالجة هذا الاختلال، وبما يزيد من الثقة المتبادلة أكثر، الحرص على اختيار طريقة توزيع تسلسلية متدرجة، من الأهم إلى الأقل أهمية، بشكل أكثر تقاربا بين النسب، وبما لا يخل بمبدأ الثقل والقوة، وذلك على هذا النحو: 4 (×2) + 3 (×4) + 2 (×2) = 24. (ما بخارج الأقواس= عدد الأعضاء، وما بداخلها= عدد المحافظات). أضف إلى ذلك أن محافظة الضالع يزيد نصيبها واحدا عن رديفاتها الأخرى المساوية لها، كون رئيس المجلس ينتمي إليها، ومثلها محافظة حضرموت التي ينتمي إليها نائبه.
- طبيعة أعضاء المجلس (أبرز وأهم الأعضاء المؤسسين)
- عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس): جاء الزبيدي رئيس المجلس، ومحافظ عدن المقال، من الحراك الجنوبي ومن دوره في المقاومة ضد الانقلاب كأحد أبرز قادة المقاومة في الضالع وهو أحد أقوى أعضاء المجلس.
- هاني بن بريك (نائب رئيس المجلس): من سلفيي دماج، وبرز صيته وزادت قوته لدوره في المقاومة في عدن. أسس مع آخرين
مجلس المقاومة الجنوبية وتولى منصب نائب رئيس مجلس المقاومة في عدن ثم حل المجلس بعد تحرير عدن وبعدها رفض تسمية المقاومة بالجنوبية. لاحقا أسس بدعم الامارات الحزام الأمني غالبيته من يافع من السلفيين ويسيطر على مدن عدن وما حولها ولا يخضع الحزام لهرم تنظيمي لمؤسسة رسمية في الدولة كالداخلية، ويعتبر الرجل الاقوى في عدن فعليا وربما يريد إعادة تجربة مجلس المقاومة في عدن.الأعضاء:
- اللواء احمد بن بريك: محافظ حضرموت المقال من المؤتمر الشعبي، وليس له حضور في الحراك والمشهد الجنوبي من سابق وكان المخلوع صالح عينه لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية غير أنه لم يتمكن من ممارسة مهامه. برز صيته بعد تحرير المكلا من القاعدة 2016 ولم يعرف له توجه معين، في مؤتمر حضرموت الجامع الذي عقدته القوى السياسية والاجتماعية الحضرمية وأقرت فيه إما دولة اتحادية تنال كل محافظة نصيبها من السلطة والثروة او التفكير بخيارات اخرى لم يذكر الاستقلال في إطار الجنوب، بعدها بأيام أصدر تصريحا بانه مع دولة جنوبية. ليس له ثقل اجتماعي او حزبي في حضرموت وبروزه في المجلس الانتقالي بسبب منصبه السابق كمحافظ لحضرموت.
- الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار: من سلاطين المهرة وهو من القوى الاجتماعية والسياسية التي تحاول النهوض مجددا بعد أن قضت
عليها ثورة أكتوبر معارض بشدة لدمج المهرة مع حضرموت في اقليم واحد بدوافع السلطنات القديمة.
- الدكتور ناصر الخبجي: محافظ محافظة لحج، تجاور العاصمة عدن من الشمال. وقد عين بمنصب رئيس الدائرة السياسية في المجلس الانتقالي. ويعد الخبجي أحد قيادات الحراك الجنوبي الأولى في منطقته "الحبيلين"- محافظة لحج، وتاريخه النضالي في هذا الجانب أقدم من رئيس المجلس ونائبه. لكن مشكلته الرئيسية أنه لم يكن مؤثرا بشكل كبير، إلا في الأشهر الأولى من ظهوره كقائد للحراك في منطقته، فيما لاحقا بدأ نشاطه السياسي فيه يذوي بشكل سريع، وكان قد تراجع كثيرا في السنوات السبع الأخيرة، حد التواري بعيدا عن المشهد الجنوبي العام. كما أنه حاليا ما يزال متمسكا بمنصبه الحكومي كمحافظ لمحافظته (لحج)، برغم إعلانه عضوا في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي، ورئيسا لواحدة من أهم الدوائر فيه.
- بقية أعضاء المجلس ليسوا من القيادة التاريخية البارزة للحراك الجنوبي، على سبيل الاستشهاد: لطفي شطارة (صحفي)، وعيدروس النقيب (اشتراكي)..
أو أنهم قبلوا العمل تحت حكومة عبدربه، ومجمدين حضورهم في المجلس الانتقالي مقابل بقائهم في مناصبهم الرسمية.
- تحديات أمام المجلس
تبدو أهم التحديات أمام المجالس من الهدف من تشكيله كسلطة لحكم الجنوب كرد فعل لإقالتهم من سلطة الرئيس هادي، وهذا أمر غير ممكن فالجنوب فيه عدة قوى متباينة أشد من تباين أعضاء المجلس بنفس الوقت لا يمتلكون أي دعم نوعي أو حقيقي من أي دولة إذا استثنينا دعم الامارات لهم إعلاميا ولوجستيا، فهي لم تدعمهم بشكل يؤدي إلى نجاحهم أثناء ما كانوا في السلطة. تبدو حالة عيدروس الزبيدي واضحة على ذلك.
- تجاوز المجلس الانتقالي محافظة أبين، ولم يضم في صفوفه أي شخصية قوية مؤثرة من أبين، كما لم يحضر في أي نشاطات فيها. فيما يبدو وكأنه استمرار للصراع التاريخي في الجنوب بين أبين والضالع، برغم أن أبين محافظة كبيرة ومؤثرة في عدن. ويعزز هذا الصراع ما شهدته ابين مؤخرا من فعالية كبيرة جدا لم تشهدها منذ سنوات، وذلك بمناسبة أحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر (ثورة شمال اليمن سابقا)، ورفعت فيها أعلام الوحدة، في أول محاولة معارضة للقادة الجدد تهدد مسيرة الانفصال في الجنوب ويجعل المجلس الانتقالي لا يشمل الجنوب فعليا.
- وهناك تحد آخر أمام المجلس (كما ذكرنا سابقا) هو ليس مجلس للنضال والمعارضة ولكنه للحكم والسلطة، وبالتالي فانه لا يسعى إلى إنشاء كتلة اجتماعية صلبة له. ومحاولته فتح مقرات كبيرة له، تعبر عن الدعم المالي الكبير الذي يحصل عليه، وليس عن توسعه الاجتماعي والشعبي.
- تجاوز المجلس قيادات الحراك التاريخية، وانقسمت تظاهرات الحراك لأول مرة في الجنوب عقب تأسيس المجلس الى ساحة المجلس في المعلا ومعارضيه في ساحة العروض بخور مكسر. وهو تحد حقيقي ومن أخطر التحديات على مستقبل الحراك نفسه. لاسيما وقد بدأت، مؤخرا، تظهر قيادات تاريخية عريقة للحراك الجنوبي، تقود فصائل حراكية جنوبية أخرى، كالقيادي الجنوبي المعروف حسن باعوم، الذي نظم قبل أسابيع فعاليات خاصة في العاصمة المؤقتة عدن باسم الحراك الجنوبي، وأعلن مناوأته لهذا المجلس الذي هاجمه بشكل واضح وقوي.
- تغيب كليا عن خطابات المجلس مسألة تحديد نوعية نظام الحكم، كالجمهورية. وبكل تأكيد لم يكن هناك مملكة حكمت الجنوب بشكل موحد قبل ثورة اكتوبر الجنوبية (1967)، بحيث يمكن احياؤها، أما الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية فهي ممقوتة جدا الان ويعتبرونها خطرا حقيقيا على الجنوب..! يجسد هذا حالة التماهي مع الداعمين الخارجيين.
- أما التحدي الأهم، يتجسد سياسيا برفض المجلس لمخرجات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل" (مارس/آذار 2013-يناير/كانون الثاني 2014)، في حين أن كل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية والإمارات، يؤكدون عليها كأحد مرجعيات الحل السياسي في اليمن. ما يعني أن المجلس قد وضع نفسه في مواجهة مبكرة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك، وعلى رأسهم، الداعمين الرئيسيين له. وسنترك بقية الحديث عن هذا الأمر إلى المحور الأخير.
- أمر آخر: من المرجح أن يشكل توزيع النسب على ذلك النحو المتفاوت جغرافيا بين أعضاء المجلس، والذي أشرنا إليه سابقا، أحد التحديات العميقة التي يتوجب على المجلس الأخذ بها في عين الاعتبار لمعالجتها. ومؤخرا، أعلنت رئاسة المجلس، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، الماضي، عن تشكيل ما يسمى بـ"الجمعة الوطنية" للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما يشبه أن يكون مجلس نواب جنوبي وقوامها (303) عضوا.
وستحتاج الشخصيات المعينة من المجلس في هذه الهيئة، إلى دراسة أخرى بشأن طريقة التوزيع النسبي لها بين جغرافية المحافظات الجنوبية الثمان. فإذا كانت الطريقة نفسها، انعكاسا للسابقة بشكل أوسع وأشمل، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من وضع المجلس في وجه العاصفة المحدقة بالجنوب. أما إن كان التوزيع هنا يعمل على معالجة الاختلال السابق وتعويض المحافظات الأضعف تمثيلا في المجلس، على نحو تقاربي، فإن ذلك سيعني أن المجلس أدرك خطاؤه القاتل، وبدأ بتصحيح اختلالاته الأكثر وضوحا.
أخيرا، هنا، يمكن أن نذكر أن لا نشاطات علنية هامة تذكر للمجلس سوى في المناسبات الرسمية لثورة اكتوبر وما تلاها، في غياب تام بقية الأيام. وقد يكون مرد ذلك، خلال الفترة الماضية، أن أغلب قياداته العليا أمضت معظم أوقاتها في الخارج...! كما أن هناك أعضاء ما زالوا يتواجدون خارج البلاد، في دول اللجوء التي اختاروها عقب حرب صيف 94، أو إبان ثورة فبراير/شباط 2011، أو على خلفية الحرب الداخلية الأخيرة.
- مستقبل المجلس
مع أن المجلس يمثل –إلى حد ما- أقوى تجمع جنوبي منذ انطلاق الحراك في 2007، ويقود بعض منتميه أو مؤيديه قوات رسمية أو شبه رسمية، او خارجة عن سلطات الأجهزة الرسمية (قوات الحزام الأمني والنخبة المدعومة والمدارة من الإمارات)، إلا أن قادة المجلس يتشكلون من تيارات متباينة سياسيا واجتماعيا تصل حد التناقض. الأمر الذي يجعله مؤهلا للتشتت بشكل سريع. وخير مثال هو تخلي قائد المنطقة الثانية عن المجلس والعمل في إطار الحكومة الشرعية. ومثلما انقلب نائب رئيس المجلس عن الحكومة الشرعية قد ينقلب على رفاقه في المجلس خاصة أنه الاقوى في عدن.
وهناك حالات أخرى متعارضة أو غير متجانسة، من حيث عضويتها وعدم عضويتها في المجلس، وإمكانية فك ارتباطها بأجهزة الدولة الشرعية.
فمثلا: لم يضم المجلس في صفوفه مدير أمن عدن اللواء شلال شائع، الذي من المرجح أن ينضم إليهم بعد اقالته. وقد ترك في منصبه الحكومي المهم ليعمل على تعزيز ودعم قوة المجلس الانتقالي من خلاله، ومن داخل الجهاز الحكومي الذي لم يعد المجلس يتعرف بشرعيته. ما يوحي أن المجلس ليس جاهزا كليا للقيام بمهامه الكبيرة بشكل مستقل عن أجهزة الدولة الحالية، وأنه ما يزال بحاجة ماسة إلى العمل من داخل أجهزتها الشرعية الحساسة.
ومثله فعل آخرون كمحافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي، ووزير النقل مراد الحالمي، مع اختلاف أن هؤلاء الثلاثة تم اعلان اسمائهم ضمن عضوية المجلس الانتقالي، في حين أنهم ظلوا في مناصبهم الرسمية في الحكومة الشرعية، ولم يغادروها حتى الأن.
ويشكل هذا التداخل غير المنطقي، مقارنة بالأهداف، غموضا في مستقبل هذا المجلس، وبشكل خاص فيما يتعلق بقدراته وجاهزيته الراهنة للعمل باستقلالية كلية وندية كاملة، بعيدا عن استخدام حواضن الدولة التي كان المجلس أعلن لا شرعيتها بعد تمرده عنها وقرر المضي في مواجهتها.
أخيرا، يقودنا الحديث عن مستقبل هذا المجلس، إلى البحث في تأثيرات أحد التحديات السياسية الأكثر أهمية، والذي كنا قد أشرنا إليه سابقا، في التحديات، والمتمثل برفض المجلس الصريح والواضح لمخرجات "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وبشكل خاص الدولة الاتحادية وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، بينها إقليمين في الجنوب.
وكنا قد أشرنا أيضا إلى أن هذا يتعارض تماما مع توجهات المجتمع الدولي الواضحة في هذا الجانب، بما في ذلك دول الخليج التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن لاستعادة الشرعية. والتي تؤكد جميعها على أن مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" تعد أحد المرجعيات الرئيسية الثابتة لأي حل سياسي في اليمن. ما يعني أن هذا المجلس الانتقالي الجنوبي قد وضع نفسه بشكل مبكر في مواجهة خاسرة، على الأرجح، مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة الإمارات الداعمة له.
وحتى إذا كانت دولة الإمارات تعكس حاليا موقفا آخر، داعما لهذا المجلس، إلا أنه يتحتم على المجلس أن يدرك حتمية أن هذا الحال استثنائي ولن يستمر طويلا. فمن المرجح، بل المؤكد، أن الإمارات لن تكون قادرة على مواصلة ذلك مستقبلا، لاسيما عندما يخلص الجميع، في نهاية المطاف، إلى البدء بالتزام الأطر الرئيسية الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، كمرجعيات لازمة التنفيذ لأي حل سياسي في اليمن.
وهذا، على نحو كبير، سيجعل مستقبل المجلس في مهب رياح الثوابت الدولية التي سيكون من الصعب التراجع عنها، تأسيسا على مبدأها الراسخ، القديم المتجدد، على أن الصراع في اليمن، لا يمكن أن ينتهي إلى سلام مستدام، إلا بحل سياسي.
